رأی وحدت رویه ۵۰۶

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمهٔ رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد معین نموده، که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاه های حقوقی دو مستقل، مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه های حقوقی یک بدواً رسیدگی می نماید نفی نمی کند، بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی، راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور