رأی وحدت رویه ۵۰۳

صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی، در بندیک ماده سوم لایحهٔ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه های حقوقی است، مگر اینکه طرفین دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند ، بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور