رأی وحدت رویه ۴۶

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند، با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است، فلذا رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور