رأی وحدت رویه ۴۵

ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند، بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیهٔ شریفهٔ " ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب" بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور