رأی وحدت رویه ۴۴

نظر به اینکه کیفر های دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات، با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم بنظر می رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس های کمتر از ده سال قطعی است، لذا رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می شود.

این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور