رأی وحدت رویه ۴۳۹۱

" با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد، این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۳۷ درباره او قابل اعمال می باشد، بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود . این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور