رأی وحدت رویه ۴۲

" نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیران بکلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد، مستأجر شرکت است با مدیر آن، بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال بغیر جزئاً یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید، انتقال بغیر تحقق یافته و نظر شعبهٔ ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است."

" این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری، برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور