رأی وحدت رویه ۳۹

نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶، ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده ١٤ همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص باین بیان انشاء کرده است ((وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ همراه دارندضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می کند.)) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت بنحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله ای که بکار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه، با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیلهٔ شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید.

این رأی به موجب ماده ۲ ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور