رأی وحدت رویه ۳۸۳۷

" علاوه از اینکه اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزهٔ آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان ۵ رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزهٔ قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همانطور که شعبهٔ ۸ دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که بشرح زیر است: در صورت امتناع دادرس، رسیدگی به شعبهٔ دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی البدل ارجاع می گردد، استنباط می شود منظور قانون گذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه می باشد."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور