رأی وحدت رویه ۳۶

بند ٦ ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماده ۱۳۶۲، ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب است، بنابراین رأی شعبهٔ هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.

این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور