رأی وحدت رویه ۳۵۴۷

" طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است، مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می باشد، چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکسأبموجب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که باعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود، از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد، با این کیفیت صرف نظر از اینکه دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهشخواهی وکیل متقاضیان گواهی نامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهشخوانده برآمده استنباط سوئی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است، زیرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدواً بـه اعتراض وکیل پژوهشخواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغـو می کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رأی مقتضی

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ

مبادرت می نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده ٤٣ قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور