رأی وحدت رویه ۳۱
شماره ۳۱ — مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بصراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک، منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است، لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری
مواد قانونی مورد اشاره
رأی وحدت رویه ۳۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.