رأی وحدت رویه ۲۹۴

" ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است، بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد صحیح نبوده است."

هیأت عمومی دیوان عالی کشور