رأی وحدت رویه ۲۹۰

" چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیهٔ اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتیکه به اموال او دسترسی داشته باشد بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همهٔ طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید، مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد، بنابراین تصمیم شعبهٔ سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است."

" این رأی بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور