رأی وحدت رویه ۲۹

نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیهٔ دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع، از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می گردد، بنابراین خرید و فروش و حمل و نگهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد ۱ و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی باشد، هرچند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد، بالنتیجه نظر شعبهٔ ۷ دادگاه کیفری دو قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور