رأی وحدت رویه ۲۵

نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۸ لایحهٔ قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰، به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید دردادگاه های جزائی مراکز استان رسیدگی بعمل آید و نظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه های کیفری ۱ و ۲ جانشین آن شده) انجام وظیفه می نمایند، بناء علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و رأی شعبهٔ ۱۱ دیوان عالی کشور در این زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می گردد.

این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیهٔ دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور