رأی وحدت رویه ۲۵
شماره ۲۵ — مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۹ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحهٔ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸، دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است،فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبهٔ ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور
رأی وحدت رویه ۲۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.