رأی وحدت رویه ۲۳۳
شماره ۲۳۳ — مورخ ۱۳۴۹/۱۰/۲ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" نظر به ماده ۲۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ١٣٤٧ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیهٔ موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر بـه اینکه شرایط تحصیل پروانهٔ پایهٔ دو شخصی با پروانهٔ پایهٔ دو همگانی به شرح مندرج در شق ٤ و ۵ ماده ۲۲ آیین نامه با یکدیگر متفاوت است، بنابراین کسی که با پایه دو شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود، عمل او چون فاقد پروانهٔ لازم بوده مشمول ماده دو قانون تشدید مجازات رانندگان است ورأی شعبهٔ نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
هیأت عمومی دیوانعالیکشور
رأی وحدت رویه ۲۳۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.