رأی وحدت رویه ۲۳۲

" چون مراد از وضع ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷، حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارت خود را وصول کند به درخواست وی محکوم علیه در ازاء هر ۵۰ ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزائی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به اینکه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست داده است، رأی شعبهٔ دهم دادگاه استان مرکز مبین بر عدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور