رأی وحدت رویه ۲۳
شماره ۲۳ — مورخ ۱۳۶۰/۴/۶ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" مستنبط از مقررات مواد ٤٩١، ٤٩٦، ٥٣١ و ٥٣٤ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گزار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجامخوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های پژوهشی و فرجامی قرار داده است، بنا به مراتب مزبور دادنامه ٢٠٩- ١٣٥٦/٣/٢ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است."
"این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ١٣٦٠/٤/٦ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود."
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه ۲۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.