رأی وحدت رویه ۲۲

طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند، وقتی جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده، بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرائم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری دو می باشد، بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری دو موجه بنظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضائی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین مبنا صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قضائی است.

این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور