رأی وحدت رویه ۲

نظر به اینکه تبصره ٤ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است، فلذا دادنامه صادره از شعبهٔ سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. .

این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور