رأی وحدت رویه ۱۷۹۸

" اداره ترکه طبق ماده ١٦٢ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده ١٦٣ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ٢٧٤ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود . "

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور