رأی وحدت رویه ۱۷۹۷

" بنا به صراحت ماده ١٥٢ قانون کیفر عمومی و شق ۲ و ۳ ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۰۶، مجازات مختلسین تأدیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد، به علاوه برد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد، بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد، این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلااشکال است و تأیید می شود."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور