رأی وحدت رویه ۱۷
شماره ۱۷ — مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ازملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل‌دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه‌خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این‌قانون به موجب ماده ۱ وقتی‌هم که دادگاه جنجه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکیدشده است و تصریح در ماده ۱۶ به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون‌آئین‌دادرسی نیست به‌منظور رعایت همین‌مقررات بوده‌است و ازجمله این‌مقررات ماده ۳ قانون‌مزبور می‌باشد که صراحت‌دارد درموردجنایات، دادگاه‌اطفال از قاضی آن دادگاه و دونفرمشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل‌می‌گردد، بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت، بدون شرکت‌دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون‌مزبور است‌ودراین‌صورت حکم آن‌دادگاه در مرحله‌بعدی اعتبارقانونی نخواهدداشت.
این رأی به‌دستور ماده۳اضافه‌شده به قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۳۷ از طرف‌دادگاهها باید در موارد‌مشابه پیروی شود.
هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور
رأی وحدت رویه ۱۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.