رأی وحدت رویه ۱۶۹

" چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه، به امور جنائی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنائی نامیده می شود و به موجب ماده ۲ قانون تشکیل محاکم جنائی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷، دادگاه جنائی از اعضاء دادگاه استان تشکیل می گردد، طبق ماده ۸ همین قانون در صورتیکه حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبهٔ دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنائی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده ۵ قانون تشکیل محاکم جنائی به امور جنائی نیز رسیدگی می نماید. مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزائی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد، بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه بعلت سابقه اظهارنظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحلهٔ فرجام به شعبهٔ دادگاه استان همان حوزه که به امور جنائی رسیدگی می کند خالی از اشکال است. "

"این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور