رأی وحدت رویه ۱۶۷
شماره ۱۶۷ — مورخ ۱۳۳۴/۲/۳ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقه ایست که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می گردد، بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم می باشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است ."
هیأت عمومی دیوانعالیکشور
رأی وحدت رویه ۱۶۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است؛ پیش از استناد با متن منتشرشده در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.