رأی وحدت رویه ۱۵۵

" از مجموع مقررات مواد ۱۸ و ۴۰ و ۴۱و۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت، استفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تأجر ورشکسته را که از آنجمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت که دربارهٔ معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیهٔ امور مالی مربوط بخود ممنوع و اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام بفروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت بقروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیهٔ طلب آنها از محل مورد وثیقه و استیفاء شود و در صورتیکه حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیهٔ طلب خود جزء غرماء معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند، ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق درمطالبهٔ خسارات تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تأجر ورشکسته ذکر شده، با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ

بنابراین نظر شعبهٔ سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، صحیح بنظر می رسد و این رأی طبق ماده واحدهٔ مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است."

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور