رأی وحدت رویه ۱۵

نظر براینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحهٔ قانونی، تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری در صورتیکه متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروریست، بنابراین رأی شعبه۱۶ دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور