رأی وحدت رویه ۱۳

هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد( تعزیر به نفس یا عضو) امکان پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱، در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود، اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد، بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳۶۲/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان، با توجه به ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می شود منظور از رأی قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان بوده است.

این رأی اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور