رأی وحدت رویه ۱۱۴

" لزوم اخذ عوارض در کشتارگاه های کشور قبل از کشتار دامها که در ماده ۵ تصویبنامه مورخ ١٣٤٣/۷/۱۰ هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ١٣٤٣ ادامه اجراء آن تصویبنامه پیش بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده ۱۵ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین ١٣٤٨ نیز مندرج است، قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاه ها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابراین اقامهٔ دعوی مدنی برای مطالبهٔ این قبیل عوارض که جزء مطالبات دولت محسوب می گردد منع قانونی ندارد."

این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد."

هیأت عمومی دیوان عالی کشور