نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۸۶

با توجه به این که یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیو ن صادر شده باشد یا آن که دادگاه می تواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی حقی صادر کند؟

ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می شود از طرفی برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است، اثبات اعسار برعهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون ا ست و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله موجود در پرونده، عدم تمکن خوانده )مدیون( احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه را رد کرد .خواهد دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قو ه قضاییه