نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۸۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در پرونده های مربوط به سرقت یا تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره که رد مال صورت می گیرد، در صورتی که متهم اقرار به ارتکاب جرم داش ته ولی با شاکی در مورد میزان مال اختلاف کند و هیچ یک دلیلی جهت اثبات ادعای خود ننداشته باشند، وظیفه دادگاه چیست؟
پاسخ
- چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد، با عنایت به اصل برائت، کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری است ،که آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود .باید 2 - در فرض استعلام چون موضوع اختلاف بین سارق و مالباخته مربوط به میزان رد مال است که ماهیتا امری حقوقی است و مال باخته مدعی است که اموال یا وجوه مسروقه بیش از مقداری است که سارق اقرار کرده اس ت و سارق نیز منکر این ادعاست، طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، قسم متوجه منکر یعنی سارق خواهد بود و در اجرای ماده موصوف که مطابق» قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر «است، می توان به تقاضای شاکی، مته م را سوگند داد./م دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۸۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.