نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۸

نظر به این که بر اساس ماده 391 قانون مدنی در صو رت احراز ضمان درک علاوه بر بطلان معامله بایع می باید از عهده غرامت حاصله برآید و در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قید شده است که» در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن با توجه به عنوان غرامات در ماده 391 مدنی ،قانون بایع قان ونا ملزم به جبران آن است «و در خصوص مفهوم غرامات و شیوه احتساب در صورت اثبات راه حلی در رأی وحدت رویه ارائه نشده است، برخی محاکم غرامات حاصله را از طریق لحاظ شاخص های بانک مرکزی و برخی دیگر غرامات را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت روز ملک محاسبه می کنند؛ با ت وجه به تورم بالای موجود در جامعه که در شاخص های بانک مرکزی به نحو واقعی منعکس نمی شوند لحاظ شاخص های مذکور خسارت جبران ناپذیری را بر مشتری تحمیل می کند و محاسبه نرخ روز کارشناسی ملک برای جبران خسارات غرامات با منطق حقوقی جبران غرا مات قرابت بیشتری دارد و می تواند خسارت وارده را به نحو شایسته تری ج بران لذا خواهشمند است این مرجع قضایی را با صدور نظریه مشورتی در این خصوص ارشاد فرمایید .کند؛

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ثمن معامله است؛ چنانچه ثمن وجه نقد باشد، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط ب ر به نحو دیگری توافق نشده باشد این.که