نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۳۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در جرایم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می د.هند 1 -تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ 2 - هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ 3 -در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادس را را نقض نکند آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ 4 -آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق می شود؟ 5 -تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
پاسخ
1 الی 4 - اولا، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است .صلاحیت ثانیا، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب تعزیری مص وب 1399 به طو ر مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج (که در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد .شود، 5 - با توجه به پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعا منتفی است دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۳۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.