نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۳۱

نظر به اینکه وفق قانون اصلا ح و تسری ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی ناشی از قراردادها و معاملات شهرداری های مراکز استان ها و شهرهای بالای یک میلیون جمعیت با اشخاص حقیقی و حقوقی به هی اتی متشکل از نمایندگان شورای شهر و فرمانداری و قاضی دادگستری که صدور حکم هم با عضو قضایی می باشد محول گردیده و با عنایت به عدم پیش بینی نحوه اجراء از جهت ضرورت یا عدم ضرورت صدور و ابلاغ اجرائیه و مرجع اجراء کننده که آیا واحد اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ا جرای ثبت مستفاد از حدت ملاک مقررات مربوط به کمیسیون ماده 77 شهرداری یا خود قاضی صادر کننده دستور اقدامات اجرایی را صادر خواهد نمود این مرجع را با نظر ارشاد فرمایید .مشورتی

در آیین¬نامه معاملات شهرداری¬ ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، قانون¬گذار مقرره¬ای مبنی بر آن¬ که اجرای رأی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت )اصلاحی سال 1390 ( بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع رأی باید آن را اجرا کند صادر.کننده دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه