نظریه مشورتی ۷/۹۹/۹۱۶

فرمایید نظر مشورتی آن اداره کل را در خصوص پرسش ذیل به این مرجع ارسال نمایند :مقرر حسب ظا هر جداول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه سال 1399 تاکنون در روزنامه رسمی چاپ و منتشره نشده است آن اداره کل محترم زیر نظرات متعدد مشورتی از جمله نظریه شماره 7/99/722 مورخ 1399/6/10 با اشاره به عدم تغییر جدول مزبور در سال های 1397 تا 1399 مقرر نموده است که قضات می یابد بر اساس جدول پیوست قانون بودجه 1396 حکم صادر کنند حال آن که در صفحه 25 روزنامه رسمی شماره 21852 مورخ 1399/1/5 تغییرات مربوط به جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مربوط به جدول شماره 16 پیوست 1399 را چاپ و منتشر کرده است که دلالت التزامی بر اعتبار کل جدول پیوست سال اخیر دارد با این استدلال قضات نمی توانند با جدول 1396 حکم صادر کنند حال با توجه به عدم انتشار و ابلاغ جدول سال جاری و درج بند 30 مربوط به تغییرات جداول قانون بودجه 1399 در روزنامه فوق الاشاره آیا قضات باید کماکان بر اساس جدول پیوست قانون بودجه 1396 حکم صادر کنند یا روزنامه رسمی مکلف به انتشار جدول پیوست 1399 و صدور رای نیز بر این مبنا انجام گیرد می.باشد

اولا، برابر بند 30 بخش نهم جداول تغییرات بودجه تحت عنوان»تغییرات متفرقه« ، در جدول شماره 16 م ربوط به تعرفه ها، عبارت» جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 50 درصد افزایش یابد به عنوان ردیف 1 اضافه شود « در صفحه 25 روزنامه رسمی مورخ 5/1/1399 منتشر شده است. با توجه به این که تشریفات لازم قانونی در خصوص افزایش جزا ی نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با انتشار روزنامه فوق الاشعار رعایت شده است، لذا در تعیین جزای نقدی مربوط به جرایم مواد مخدر، حکم قانونی و لازم الاجرا است فوق.الاشعار ثانیا، با توجه به آن که جدول شماره 16 مربوط به تعرفه خدمات قضایی در سال 1399 در روزنامه رسمی منتشر نشده است و در عبارت مندرج در بند 30 فوق الذکر نیز از عنوان کلی جدول تعرفه استفاده شده است، عبارت مذکور باید حمل بر عنوانی شود که برابر قانون منتشر و لازم الاجرا شده است و لذا عبارت یاد شده محمول بر آخرین جدول تعرفه خدمات قضائی است که برابر قانون قابلیت اجرا دارد که همان جدول تعرفه خدمات قضایی سال 1396