نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۵۹

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقه ای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟

با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نمی باشد، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب می.شود دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه