نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۳

آیا جرم انتقال مال ت به قصد فرار از پرداخت دین، در صورت رضایت شاکی جزء جرا یم قابل گذشت است؟

نظر به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و از آن جا که در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصر یح نشده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سؤال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت تلقی شود، بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است. ضمنا تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که»تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است «نیز خود در تأیید این نظریه است. دکتر احمد محمدی باردئی