نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۲۲

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک ه ای شهرستان )اعم از خصوصی و دولتی( در صلاحیت کدام مرجع است؟

1 - با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصا به کار بردن کلمه»مدیران «در ماده مذکور )مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارا ت دولتی فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند ،...(، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می باشند و به اتهامات آن ها حسب مورد در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می شود. بدیهی است که چ نانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران )حسب مورد (الذکر، بود .خواهد 2 - با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از م صادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت های دولتی در شهرستان ها نمی باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد ل حاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک ها در شهرستان ها )اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند(، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه ها در مرجع قضایی ذی ربط )هما نند سایر اشخاص(، صورت می پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک های شهرستان ها و سرپرستی نیست آن.ها