⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۰۴

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

1 - آیا آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم الاتباع است؟ یا دادگاه می تواند حق الزحمه کمتری تعیین کند؟ 2 - آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال می باشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟ 3 - در مواردی که به رغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین نامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه می باشد؟

پاسخ

1 - با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 20/9/1380 ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین نامه در فر ض مذکور بر ای الزامی است .دادگاه 2 - مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه تعیین می.شود 3 - با توجه به ملاک ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 آیین نامه حق الزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق الزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآی ند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده 5 آیین نامه یاشده و ماده 336 قانون مدنی، دادگاه حق الزحمه ای متناسب با اقدامات انجام شده توسط داور یا داوران تعیین می.کند

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۸۰۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.