نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۸۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
خواهشمند است مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل بیان فرمایید نظری:ه مجازات های بزه های سرقت موضوع ماده 656 تخریب و خیانت در امانت حسب تبصره ماده 104 اصلاحی اخیر به 3 ماه تا 18 ماه حبس تقلیل پیدا کرده از طرفی قضات حسب تبصره ماده 18 مکلفند به غیر از موارد مشدد قانونی در مورد محکومان از حداقل مجازات حبس بهره ببرند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 37 اخیر حبس های زیر نود و یک روز الزاما باید به مجازات های جایگزین حبس مربوطه تبدیل شوند مستفاد مواد 67 و 68 جایگزین حبس نیز استفاده از مجازات جایگزین برای جرایم عمدی دارای مجازات بیش از یک سال ممنوع است حد.اکثر سوال: این تعارض ظاهری چگونه قابل حل یا قابل جمع است؟
پاسخ
الف- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عال ی کشور، مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می.شود ب- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 )که در سال های 1397 و 1398 و 1399 تغییر نکرده است( حکم صادر کند .نیز پ- تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاما یا اختیارا( حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبد یل می.شود
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۸۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.