نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۶۹

به استحضار می رساند بر اساس رای وحدت شماره رویه 794 مورخه 1399/5/21 ه یأت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد می شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رای از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می شود،؛ آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می شود؟

در فرض سؤال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقا حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانونا مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق الاشعار موض وعا منتفی است؛ مگر آن که رأی قطعی سابق الصدور با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سؤال خواهد گرفت .صورت دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه