نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۴۸

آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهی نامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو؟

با توجه به ذکر مطلق»جرایم رانندگی « در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال های 1397 ، 1398 و 1399 تغییر نکرده است، دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی اس ت، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جرایم درجه شش تعزیری محسوب می شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر تغییر مبالغ جزای نقدی ،مبنی مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون به عمل خواهد آمد صدر.الذکر دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه