نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۴۱

چنانچه شخصی به پرداخت وجه ر ایج و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم گردد و متعاقب آن حکم به اعسار نسبی وی بدین نحو صادر گردد که مشارالیه مبلغ مشخصی را به صورت نقد و سپس ماهیانه مبلغ مشخصی پرداخت کند؛ اما م بلغ نقدی و ماهیانه را پرداخت نکند .اقساط اولا، با توجه به این که در حکم اعسار صادره تمکن مدیون به صورت نسبی محرز شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ نقدی و نیز مبلغ هر قسط از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت آن بر اساس ماده موصوف تعلق می گیرد با این توضیح ک ه رویه غالب شعب اجرای احکام مدنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه علی رغم عدم پرداخت مب لغ و اقساط است .نقدی ثانیا، چنانچه پس از گذشت مدتی از اعسار سابق مجددا محکوم علیه دعوای اعسار مطرح کند و در حکم جدید صادره بدون اعلام تسری حکم اعسار جدید به اقساط سابق تم کن به صورت نسبی و متفاوت از حکم سابق محرز شود،آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اقساط سابق تا زمان صدور حکم اعسار جدید باید لحاظ شود؟

مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خس ارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بناب راین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است)پیش پرداخت( تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می.رسد دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه