نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۴۰

در خصوص خودروه ای حامل مواد مخدر که به نفع دولت ضبط می شوند و افرادی مدعی مالکیت این خودروها هستند و به رای صادره اعتراض دارند. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موضوع را بیان نموده و مقرر داشته مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است اما شعب داد گاه تجدیدنظر این موضو ع را نپذیرفته و کلیه تجدیدنظرخواهی های صورت گرفته را به دلیل فقدان سمت رد می نمایند و افراد نیز اقدام به تقدیم اعتراض ثالث می کنند حال با توجه به این موضوع و اینکه نظر دادگاه عالی لازم الاتباع است تکلیف دادگاه انقلاب در این فرض چیست؟ آ یا اساسا این فرض، مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ و در خصوص دادخواست های اعتراض ثالث مطروحه چه تصمیمی باید گرفت؟

فرض سؤال، مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه»متضرر « در تبصره مذکور، شامل شخص ثالثی که از حکم کیفری صادره از دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینک ه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. بنابراین با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش گفته، مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است و با عنایت به مراتب مذکور، در فرض سؤال اقدام دادگاه تجدیدنظر استان غیر موجه بوده و منطبق با قانون نمی باشد بر همین اساس پاس خ به قسمت اخیر سؤال است منت.فی دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه