نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۳

با عنایت به اینکه مطابق نظریه های مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضاییه به شماره های 7/10657 1380/11/17 و 7/3841 مورخ 1380/5/2 و 7/1145 مورخ 11380/2/15 قاعده منع توقیف اموال دولتی موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 قابلیت تسری به بانک های دولتی نداشته و با توجه به بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 که مقرر داشته در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جا به ج ایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوطه پرداخت کند و نظر به این که ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بانک های دولتی را مشمول عنوان دستگاه اجرایی تلقی نموده موجب امتنان است بررسی فرمایید آیا قاعده منع توقیف اموال دولتی با توجه به مقررات مذکور همچنان مطابق نظریه های م شورتی سابق الصدور اداره محترم حقوقی قابلیت تسری به بانک های دولتی نداشته و یا این که قوانین مذکور این قاعده ر ا به بانک های دولت ی نیز تسری داده است؟

اولا، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و دولتی مشمول این قانون نیستند شرکت.های ثانیا، هرچند بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) دولت 2 ( مصوب 4/12/1393 ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است ا:ما نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بود جه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج « یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند»ج « قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ی از مقررات مالی بخش) دولت 2 ( مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونه که اطلاق عبارت» دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات ک شوری « مذکور در بند»ج « ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی (برنامهریزی نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است .کمک شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است» اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24 مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل .قانون است 1 - دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکانپذیر نبوده و .«...بن ا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج.اند دکتر احمد محمدی باردئی