نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۱۵

در خصوص صدور دستور تخلیه گاهی اوقات مستأجر مورد اجاره را تخلیه کرده و اسباب و لوازم خودرا برجا گذاشته است و از تحویل گرفتن اثاثیه یا بردن آن ها از محل مورد اجاره امتناع می کند و به رغم اخطاریه های متعدد واحد اجرای احکام مدنی، که هیچ گونه مراجعه ای ندارد و اقدامی نمی کند آیا در صورت عدم مراجعه دادگاه یا شورای حل اختلاف می تواند لوازم را از طریق مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به فروش برساند و وجه آن را به حساب سپرده واریز کند چنانچه خریداری وجود نداشته باشد، چگونه باید در خصوص لوازم و اثاثیه مستأجر تعیین تکلیف و در چه محلی باید نگهداری شود؟ آیا می توان اثاثیه را در محل اجرای احکام تا مراجعه مستاجر نگهداری کرد و در صورت عدم مراجعه وی و عدم فروش اموال، تکلیف چیست؟

اولا، در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه عین مستأجره باید اموال مستأجر از محل منتقل و عین مستأجره تخلیه شود وگرنه مفاد حکم یا دستور مرجع قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنان چه مستأجر حاضر به ب ردن خود نشود ،اموال جبرا ملک تخلیه می شود و باقی ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضایت موجر امکان پذی ر .نیست ثانیا، در فرض سؤال که مستأجر به رغم اخطار از بردن اموال خود خودداری می کند یا به وی دسترسی نیست، ضمن تخلیه جبری ملک، با اتخاذ ملاک از بند 3 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، نگهداری اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری از اختیارات دادورز )مأمور اجرا( است؛ بنابراین تشخیص این که در مورد هر یک از اموال محل مناسب کدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداری با دادورز است. بدیهی است در صورتی که دادورز در تشخیص مصداق محل مناسب با اشکال مواجه شود، در اجرای ماده 25 قانون یادشده باید از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا رفع اشکال کند می.شود، ثالثا، مالک می تواند برای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری طرح دعوا کند و اگر حفاظت آن اموال نیز به وی س پ رده شده باشد، حق الحفاظه خود را نیز مطالبه کند و اگر پس از صدور حکم، مستأجر حاضر به پرداخت اجرت المثل و حق الحفاظه نشود، از محل اموال مذکور قابل استیفا است. در هر صورت مدت زمان نگهداری اموال فرض استعلام به گونه ای خواهد بود که اجرت المثل محل نگهداری و حق الحفاظه از ارزش اموال که نگهداری می شود بیشتر نباشد و در این صورت فروش اموال و برداشتن اجرت المثل و حق الحفاظه بلامانع به نظر می.رسد