نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با عنایت به عدم تصریح در تبصره 5 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 و تبصره 3 ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقا ت بعدی مبنی بر تعیین تکلیف شهرداری ها در خصوص ارایه خدمات شهری با توجه غیر قابل اجرا بودن برخی از خدمات چون ایجاد فضای سبز یا آماده سازی مسیر برای اماکن خارج از حوزه شهری در صورت درخواست متقاضی و با توجه به ابهام شمول عوارض و بهای خدم ات اماکن و ساختمان ه مسکونی ،ای تجاری، خدماتی و تولیدی خارج از حوزه شهری واقع در حریم شهرها، آیا تمامی بندهای تعرفه عوارض شهری چون عوارض پدیده، عوارض ارزش افزوده، عوارض سطح شهری ، عوارض پسماند، بهای خدمات آتش نشانی و درآمدهای حاصل از زیباسازی به اماکن و املاک فوق الاشاره تعلق می گیرد؟ و آیا شهرداری مکلف به ارایه کلیه خدمات قابل ارائه در حوزه شهری به آنان است؟
پاسخ
1 - پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی شود، دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است، لکن در مورد صدور پروا نه ساختمانی با توجه به نص ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در باب ملزم بودن مالکین املاک واقع در حریم شهری به اخذ پروانه ساختمانی، اخذ عوارض احداث بنا پس از اعمال ماده 99 قانون مذکور منع قانونی ندارد. به علاوه با توجه به این که یک ی از وظایف شهرداری در برابر تقاضای احداث بنای مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهری، طبق نص ماده 100 قانون یاشده صدور پروانه ساختمانی است و قانونگذار تفاوتی در مورد املاک واقع در حریم و املاک واقع در محدوده شهری قائل نشده است، بنابراین اخذ عوارض صدور پرو انه ساختمانی املاک واقع در»حریم «به مانند املاک واقع در»محدوده شهری « است. بدیهی است رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی، تفکیک و اخذ عوارض و دیگر مقررات قانونی در محدوده ضرورت دارد حری.م 2 - با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال روشن است و در هر حال رعایت مفاد تبصره 3 ماده 99 قانون شهرداری )الحاقی 1/12/1372 الزامی است .(
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.