نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۰۳

با توجه به صراحت تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 که وسایل نقلیه را مشمول»حریم خصوصی « ندانسته است و نظر به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشاره به عدم جواز صدور دستورات کلی از سوی مقام قضایی مبنی بر بازرسی از اشیاء )وسایل نقلیه( دارد آیا می تو ان اقدامات ماموران و دستورات قضایی در خصوص وسایل نقلیه را تابع مقررات مربوط به اماکن عمومی دانست و نتیجه گیری کرد که نیازی به صدور دستور موردی و خا ص در این خصوص نیست؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده 5 قانون مذکور را می توان ناسخ ضمنی ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری دانست؟

عدم احتساب وسایل نقلیه در شمول عنوان عام"حریم خصوصی" مطابق تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23 / 1 / 1394 ، صرفنظر از اینکه به دلالت مواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 صرفا ناظر به امور مربوط به قانون فوق الذکر و تحت شرایط آن می باشد، اصولا در مقام تجویز تفتیش و بازرسی خودروها توسط ضابطان قضایی وضع نشده است و در حدود مقرر در قانون صدرالذکر قابلیت توجه و اعمال د ارد و به موجب ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، بازرسی اشیاء و از جمله وسایل نقلیه توسط ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی و در جرایم مشهود مطابق مواد مرتبط و به ویژه مواد 44 و 45 این است .قانون دکتر احمد محمدی باردئی